وأصدرت المحكمة قرارها بإجماع القضاة وقدمت عدة توصيات، دعت فيها المنظمات الدولية ذات الصلة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، ومتابعة جرائم النظام في إيران، وأن تبادر الحكومات إلى محاكمة المسؤولين الإيرانيين عن هذه الجرائم, وفقا للعرية نت.
كما قررت محكمة لاهاي تشكيل لجنة دائمة لمتابعة هذه القضية، وأكدت أن الشواهد والأدلة التي قدمت من قبل الشهود أكدت بما لا يقبل الشك أن إيران مسؤولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وحضّت هذه المحكمةُ الرمزية الخاصة بإيران الأممَ المتحدة إلى التحرك وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذا الشأن.
وبدأت المحكمة الدولية غير الرسمية في لاهاي منذ يوم الخميس الماضي محاكمة النظام في إيران، وذلك بمساعدة ضحايا النظام الذين تعرض ذووهم للقتل جماعياً أو بشكل فردي وأولئك الذين سُجنوا أو عُذِّبوا من طرف أجهزة الأمن في أعقاب الثورة الإسلامية الإيرانية التي انتصرت في فبراير/شباط 1979.
وجاء في حيثيات قرارها أنها قدمت استدعاءً لإيران عن طريق سفارتها في لاهاي لحضور الجلسات ودفع الاتهامات "لكن لم يأت رد منها بذلك".
وقال النائب العام بايام آخافان إن المحكمة استمعت إلى شهادات قدمها 75 من مجموع 100 تقدموا للإدلاء بإفاداتهم حول تعرض ذويهم للقتل جماعياً أو بشكل فردي، ومنهم كانوا قد سُجنوا عُذِّبوا من طرف أجهزة الأمن في أعقاب الثورة الإسلامية.
وشارك رجال قانون معروفون دولياً في المحاكمة الرمزية، منهم المحامي سير جيفري نايس عضو الاتهام في المحكمة من أجل إيران، والمدعي العام السابق أمام المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا سابقاً جيفري نايس.
وأدلت ملاكي مصطفائي بشهادتها، وهي كما تقول إحدى ضحايا قمع الثورة الإيرانية وأنها تعرضت أسرتها لشبه إبادة "لقد تم قَتْلُ 9 أشخاصٍ من أفراد عائلتي، 5 من إخوتي، من بينهم 4 تم إعدامُهم، وخامس قُتِل في مواجهة، إضافةً إلى زوجي و3 من أقاربي".
وقال جليل شرهاني شاهد من الأحواز أنه كان واحداً ممن تقدم بالشهادة أمام المحكمة وقدم لها وثائق عن قتل النظام 40 شخصاً من أقاربه، بينهم 17 من ذويه القريبين جداً منهم والده وشقيقه وعمه وأبناء عمومته.
وفي وقت سابق أدانت بريطانيا الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان بحق العرب في إقليم الأحواز المحتل، واعتبرتها عملا مشيناً، مشيرة إلى أن تعذيب وإعدام صفية غفوري مثال على تجاهل تام لحقوق الإنسان.
وقال
وليام هيغ وزير الخارجية البريطانية في بيان له "إن تعذيب وإصدار أحكام
بالإعدام بحق محمد علي عموري وسيد مختار البوشوكة وسيد جابر البوشوكة وهاشم
عموري وهادي رشيدي من العرب في الأهواز، يأتي بعد أقل من شهر على إعدام 4
آخرين من أبناء هذه الأقلية سراً".
وأشار
إلى أن تعذيب وإعدام صفية غفوري في السجن يُعد مثالاً على تجاهل إيران
التام لحقوق الإنسان الأساسية لمواطنيها، مطالبا بإلغاء الحكم بالإعدام،
والتوقف عن تعذيب مواطنيها، ووضع حد للاضطهاد المنهجي للأقليات العرقية،
مؤكدا أن هذه الحوادث ليست معزولة والكثير من الإيرانيين يعانون على يد
الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق